وزير صنعت، معدن و تجارت در شهركرد اعلام كرد:
۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای صادرات کشور درنظر گرفته شد/ تمرکز صنعت در شهرهای بزرگ باید متوقف شود
رضا رحمانی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری در شهركرد گفت: بسته حمایتی از اصناف امسال تهیه شده و بر اساس آن باید برای واحدهای صنفی تولیدی زمین مورد نیاز در شهرکها و نواحی صنعتی با قیمتی کمتر از بخش خدماتی و صنفی تأمین شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حمایت دولت از بخش تولید گفت: ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه صادرات کشور درنظر گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، رضا رحمانی شامگاه چهارشنبه با اعلام اين خبر در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری در شهركرد افزود: از این میزان تسهیلات، ۲۰ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی و ۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع بانکی تأمین میشود.
وی اضافه كرد: این میزان تسهیلات برای ایجاد رونق در حوزه صادرات و با بهره ۱۴.۵ درصد در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: چهارمحال و بختیاری نیز میتواند از این فرصت برای افزایش صادرات بهعنوان پیشران اقتصاد و زمینهساز رونق تولید بهرهگیری کند.
رحماني یادآور شد: باید با رفع موانع در راستای بازاریابی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی و صنایع دستی اقدام شود.
وي اظهار داشت: دولت عراق سالانه ۲ مرتبه صادرات ۱۷ قلم کالا را با محدودیت مواجه میکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه در توافقنامه امضاء شده اوراسیا، به ایران برای ۵۰۳ قلم کالا تخفیف داده شده است، عنوان کرد: بر اساس این موافقتنامه، ایران تنها برای ۳۶۰ قلم کالا به اوراسیا تخفیف میدهد.
رحماني تأكيد كرد: چهارمحال و بختیاری از طریق افزایش ارتباط با استانهای مرزی از این فرصت بهره بیشتری ببرد.
وي درخواست كرد: تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی با مصرف دائمی، به قیمت بورس و بدون واسطه و دلال انجام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در این راستا هر تولید کنندهای که مدعی تولید کمی و کیفی مورد نیاز کشور باشد، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند تا از ورود کالاهای مشابه خارجی جلوگیری شود.
رحماني گفت: تمامی خواستههای بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری از طریق این وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و اجرایی خواهد شد.
وی افزود: بسته حمایتی از اصناف امسال تهیه شده و بر اساس آن باید برای واحدهای صنفی تولیدی زمین مورد نیاز در شهرکها و نواحی صنعتی با قیمتی کمتر از بخش خدماتی و صنفی تأمین شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: به منظور حمایت از اصناف، ترمز توسعه فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای در سطح کشور کشیده شد.
رحماني ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه معادن را به شرط حفظ محیط زیست و منابع طبیعی ممکن میداند.
وي تصریح کرد: تمرکز صنعت در شهرهای بزرگ باید متوقف و به مناطق کوچکتر و کم برخوردارتر هدایت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تصمیمات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نافذ و اجرایی است.
رحمانی اظهار داشت: مخالفت، کوتاهی و بهانه تراشی احتمالی هرکدام از مدیران دستگاههای اجرایی در این خصوص سنگاندازی بهشمار میرود.
وی خاطرنشان كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق بانک مرکزی به دنبال افزایش اختیارات بانکها در استانهاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: حفظ تولید و فعال کردن واحدهای تولیدی راکد، مهمترین هدف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
رحماني افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینههای لازم برای انجام مطالعات مزیتهای استانها، بهخصوص چهارمحال و بختیاری را پرداخت خواهد کرد.
وي اضافه کرد: پس از این سفر، پتانسیلهای چهارمحال و بختیاری جمعبندی، مسائل مطرح شده پیگیری، مشکلات تا حد ممکن رفع و متناسب با ظرفیت استان تصمیمگیری میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با توجه به مزیتهای خاص چهارمحال و بختیاری مانند بادام، باید کارخانههای بستهبندی و صنایع تبدیلی و تکمیلی در این استان راهاندازی شود.
رحمانی با اشاره به اعمال تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی استکبار جهانی اظهار داشت: با تلاش فعالان اقتصادی، معدن کاران، تولید کنندگان، اصناف و کشاورزان نهتنها فعاليت واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری متوقف نشده، بلکه افزایشهایی در تولید محصولات هم وجود داشته است.
چهارمحال و بختیاری نیازمند ورود شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری است
استاندار چهارمحال و بختیاری نيز در اين نشست گفت: برای بهرهگیری از ظرفیتهای بیشمار بخش کشاورزی و دامپروری این استان و تحقق رونق اقتصاد و اشتغال، نیازمند ورود شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری هستیم.
اقبال عباسی افزود: این شرکتهای بزرگ میتوانند با سرمایهگذاری در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی گام بزرگی در رونق اقتصاد کشور و این استان بردارند که این مهم با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند تسریع شود.
وی با اشاره به بخشی از ظرفیتهای این استان در حوزههای مختلف اضافه کرد: چهارمحال و بختياري با تولید 1.5 درصد فولاد کشور، 2.5 درصد سیمان، 3.5 درصد گوشت قرمز، ۴۵ درصد نیترات، ۲۰ درصد ماهی قزلآلا، ۲۰ درصد بادام مامایی و ۸۵ درصد خوراک آبزیان کشور، استان توانمندی در حوزه اقتصاد بهشمار میرود.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این درحالی است که نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، بهویژه در بخش کشاورزی سبب شده تا ارزش افزوده این تولیدات به جیب دلالان برود. از همین رو تقاضا دارد درخصوص ایجاد این صنایع حمایت بیشتری از این استان شود.
عباسی در ادامه با تأکید بر واگذاری مسئوليت منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختياري به شركت شهرکهای صنعتی اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی با یک هزار هکتار مساحت در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی واقع شده است و هماینک ۴۰۰ هکتار آن آماده سرمایهگذاری است، اما با وجود زیرساختهای لازم، با استقبال مناسبی از سوی سرمایهگذاران روبهرو نشده، از همین رو در راستای رونق بخشی به این منطقه، آمادگی واگذاری آن به شركت شهرکهای صنعتی وجود دارد.
وی همچنین به تولید سالانه ۲۴ هزار تن بادام در این استان اشاره کرد و گفت: ۱۵ هزار تن این محصولات را بادام مامایی تشکیل میدهد که چنانچه صنایع بستهبندی در این ارتباط در استان شکل گیرد، میتوان ارزش افزوده بسیاری از این محصول نصیب استان کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: هماینک تاجران هندی این بادامها را خریداری و با بستهبندی خود به هندوستان با قیمت بسیار بالاتر صادر میکنند، اما چون سرمایهگذار مطرح و بزرگی برای بستهبندی و فرآوری این محصول تا کنون اعلام آمادگی نکرده است، این فرصت را از دست داده و نتوانستهایم از این ظرفیت در رونق اقتصادی استان بهرهگیری کنیم.
عباسي اضافه كرد: اقتصاد این استان نیاز به سرمایهگذار بزرگ دارد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست میشود تا زمینه سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ کشور را در این استان فراهم کند.
صنوف تولیدی در ردیف کارخانههای صنعتی قرار میگیرند
در ادامه اين نشست، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین طرحی که در آن صنوف تولیدی در ردیف کارخانههای صنعتی قرار میگیرند، گفت: با اجرای این طرح، فضای تولید در کشور یکپارچه میشود.
سعید زرندی افزود: در این طرح که آماده اجرا شده است، تمامی صنوف تولیدی میتوانند از تسهیلاتی مشابه کارخانههای صنعتی بهرهمند شوند.
وی در ادامه با تأکید بر تکمیل طرحهای نیمه تمام استانها در حوزه صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: تمرکز این وزارتخانه تا ۲ سال آینده بر تکمیل و اجرایی کردن برنامهها و طرحهای نیمه تمام است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیاری تکمیل ۱۲ طرح نیمه تمام در اولویت قرار دارد.
زرندي يادآور شد: همچنین ۲ طرح معدنی حوزه اکتشاف و ۲۹ طرح زیرساختی که از این تعداد ۲۲ طرح در حوزه شهرکهای صنعتی و ۷ طرح در حوزه ایمیدرو در چهارمحال و بختیاری برنامهریزی شده است.
وي احیاء واحدهای تعطیل شده را از دیگر برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد و گفت: این واحدها میتوانند از تسهیلات بانکی تبصره ۱۸ بهرهمند شوند، درحالی که در چهارمحال و بختیاری از این ظرفیت بهرهگیری لازم نشده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: از محل تسهیلات بانکی تبصره ۱۸ تا کنون ۱۰ هزار میلیارد تومان در استانها سرمایهگذاری شده است و چهارمحال و بختیاری جزو استانهای آخر در این حوزه بهشمار میرود.
طرح جامع اکتشافات معدنی ۴ استان زاگرس نشین تهیه شد
معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نيز در بخش ديگر اين نشست اظهار داشت: طرح جامع اکتشافات معدنی چهار استان زاگرس نشین چهارمحال و بختیاری، ایلام، لرستان و کهگلویه و بویراحمد تدوین و آماده اجرا شده است.
خداداد غریبپور افزود: این طرح با هدف شناسایی ظرفیتهای معدنی و سرمایهگذاری در این حوزه تهیه شده است.
وی اضافه كرد: در این طرح، تمام اکتشافات ۱۰ درصد مساحت استانها لحاظ شده و با تأکید بر رعایت مسائل زیستمحیطی انجام میگیرد.
معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران طرح آمایش صنایع معدنی را از دیگر طرحهای مهم این وزارتخانه برشمرد و گفت: این طرح و هم طرح جامع اکتشافات معدنی جزو اولویت های سازمان ایمیدرو است.
همچنين معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه این نشست با اشاره به یکپارچهسازی فعالیتهای حوزه معدن در استانها اظهار داشت: شورای عالی معادن به همین منظور فعال شده و همه مسائل مرتبط در این شورا قابل طرح و بررسی است.
داریوش اسماعیلی، واگذاری معادن به بخش خصوصی را از دیگر طرحهای این معاونت برشمرد و افزود: هرگونه فعالیت در حوزه معدن و اکتشافات معدنی با رعایت اصل حفاظت از محیط زیست انجام میگیرد.
وی با اشاره به شناسایی مزیتهای استانها درخصوص سرمایهگذاری حوزه معدن اضافه کرد: این موضوع درخصوص استانهای زاگرس نشین انجام شده و تمام این ظرفیتها شناسایی و در دستور کار قرار گرفته است.
شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری برای رفع کمبود آب نیازمند حمایت هستند
نماینده مردم شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی نيز در ادامه اين نشست اظهار داشت: شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری به علت کمبود منابع آب پایدار در معرض تهدید تعطیلی قرار گرفتهاند که توصیه میشود وزارت صنعت، معدن و تجارت از این شهرکها حمایت کند.
اردشیر نوریان با اشاره به اينكه آب شهرکهای صنعتی اين استان هماکنون با تانکر سیار تأمین میشود، افزود: کارگران شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری در حال حاضر از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی محروم هستند.
وي اضافه کرد: با این وضعیت اما منابع آب بسیاری از چهارمحال و بختیاری روانه استانهای همجوار میشود و در صنایع بزرگ با هدرروی بالا مورد مصرف قرار میگیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید جلوی گسترش صنایع آببر و زنجیرههای فولاد در استان همجوار را بگیرد تا بتوان برای شهرکهای صنعتی این استان آب مورد نیاز را تأمین کرد.
نوریان تصريح كرد: صادرات بهعنوان محور توسعه کشور قرار دارد، ولی به دلیل تحریمهای دشمن با مشکلاتی روبهرو شده است كه برخی این مسأله را نمیخواهند قبول کنند.
وی گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در چهارمحال و بختیاری با هدف حفظ و ایجاد ارزش افزوده در استان یک ضرورت و نیازمند حمایت همهجانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
نماینده مردم شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: توسعه صنایع پایین دستی طرح بزرگ پتروشیمی لردگان در چهارمحال و بختیاری مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
نوريان افزود: با ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی بخش بازار مظلوم واقع شد و تحت تأثیر بخش صنعت و معدن قرار گرفت.
وي اضافه کرد: تا زمان رفع این نوع نگاهها، بازار راکد و روی زمین میماند.
سرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری ۵۴ درصد رشد کرد
در ادامه اين نشست، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نيز گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۴۵۰ فقره جواز تأسیس با سرمایهگذاری ۱۷ هزار میلیارد ریال در اين استان صادر شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد رشد داشته است.
سجاد رستمی افزود: این رشد سرمایهگذاری با توجه به تحریمهای ظالمانه دشمنان، حاکی از تمایل مردم استان در جهت سرمایهگذاری در بخش تولید است.
وی ادامه داد: هم اینک ۹۰۰ واحد صنعتی با سرمایهگذاری ۳۳ هزار میلیارد ريال و اشتغال ۲۰ هزار نفر،۱۹۱ معدن با سرمایهگذاری یک هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال و اشتغال یک هزار و ۶۰۰ نفر و ۴۲ هزار واحد صنفی در این استان فعال است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در ادامه به مشکلات و چالشهای بخش صنعت، معدن و تجارت این استان اشاره و اضافه کرد: برخی مصوبات درخصوص کمک به سرمایهگذاری در این استان اجرا نشده است، که درخواست میشود وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اجرای این مصوبات دستور دهد.
رستمي احداث کارخانه فرآوری مس و طلا در شمال چهارمحال و بختياري را از جمله طرحهای اجرا نشده در اين استان برشمرد و اظهار داشت: سازمانهاي ايدرو و ایمیدرو نیز مقرر شده تا طرحهایی در این استان اجرا کنند که تا کنون محقق نشده است.
وي بر ضرورت تغییر مبادلات ارزی تاجران این استان با کشور عراق تأکید کرد و افزود: با توجه به اعمال تحریمهای دشمن، بیشترین حجم صادرات چهارمحال و بختياري با کشور عراق است، اما محدودیتهای ارزی و تعرفهای مشکلاتی را برای تولید کنندگان اين استان ایجاد کرده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، تکمیل زنجیره تولید شرکت پتروشیمی لردگان، تأمین اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریالی برای تکمیل زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی استان و رونق تولید فرش دستباف را از دیگر انتظارت این استان در این حوزه برشمرد.
چهارمحال و بختیاری دارای بیش از یک هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی و تولیدی است.
تا دی امسال ۴۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ میلیون دلار از این استان به کشورهای مختلف، از جمله عراق (بیش از ۷۰ درصد)، افغانستان، ارمنستان، هند، ترکیه، رومانی، آذربایجان، پاکستان، ترکمنستان و کویت صادر شد.
بخش عمده این صادرات همانند سال قبل شامل محصولات تولیدی کاشی و سرامیک، موکت، لوازم خانگی، محصولات فلزی و پلاستیکی، خوراک آبزیان، محصولات کشاورزی و ادوات کشاورزی بوده است.
امسال ۲۰ میلیون دلار کالا شامل مواد اولیه خط تولید به وزن ۲ هزار و ۵۰۰ تن از کشورهای چین و ایتالیا برای واحدهای تولیدی وارد شده است.