قوانین و مقرّرات باید به گونه‌ای مورد تصویب قرار گیرند که شرایط برای سرمایه‌گذاری تسهیل شود

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی با حضور مرتضی شعبانی_ دبیر شورای راهبردی حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در شهرکرد برگزار شد.

حضور مرتضی شعبانی_ دبیر شورای راهبردی حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این جلسه با بیان اینکه قانون منع مداخله کارکنان دولت در موضوع قراردادهای تخصیص زمین و حق بهره‌برداری در شرکت شهرک‌های صنعتی محل اختلاف و چالش‌برانگیز بوده است، اظهار کرد: مبانی تفسیر در حقوق نظام اداری در زمانی که یک طرف قرارداد، دولت است و یک طرف بخش خصوصی، متفاوت از عالم حقوق خصوصی  است.

وی افزود: اگر در جایی از قانون با سکوت قانون‌گذار مواجه شدیم، نمی‌توان تفسیر موسع  انجام داد، و سکوت قانون‌گذار دلیلی بر مجاز بودن عمل اداری یا معامله نمی‌گردد، گاهی سرمایه‌گذار انتظار دارد که به نفع وی تفسیر انجام شود، اما در نظام حقوق اداری امکان هرگونه تفسیری وجود ندارد.

وی تأکید کرد: قوانین و مقررات باید به گونه‌ای مورد تصویب قرار گیرند که شرایط برای سرمایه‌گذاری تسهیل شود. قانون منع مداخله کارکنان دولت در موضوع قراردادهای تخصیص زمین و حق بهره‌برداری در شرکت شهرک‌های صنعتی در سال ۱۳۳۷ به تصویب رسیده است و این قانون برای جلوگیری از مداخله کارکنان دولت در امورات جاری در این حوزه است.

دبیر شورای راهبردی حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بیان کرد: در قانون منع مداخله دولت، دستگاه‌های مشمول قانون، برخی اشخاص مشمول مستثنی و معاملات اجازه مداخله ندارند.

شعبانی ادامه داد: دستگاه‌های مشمول در قانون منع مداخله کارکنان دولت در قراردادهای دولتی، شامل مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات شهری، بنگاه‌های خیریه و نیروهای مسلح است.

شعبانی خاطرنشان کرد: شرکت‌های تعاونی، کارکنان دستگاه‌های غیردولتی، کارکنان دستگاه‌های مشمول واگذاری به بخش غیردولتی و کارکنان دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام نیز جزو اشخاص مستثنی در قانون منع مداخله کارکنان دولت هستند.

دبیر شورای راهبردی حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی چند نمونه قرارداد دارد، گفت: این قراردادها شامل حق بهره‌برداری، فروش سوله کارگاهی و اجاره سوله کارگاهی است، قرارداد حق بهره برداری در ابتدا حق مالکیت ایجاد نمی‌کند، اگر به مفاد و تعهدات قراردادی عمل شد، سند انتقال پیدا می‌کند.

گفتنی است؛ موضوع این نشست مربوط کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی نبود و صرفا در ارتباط با کارکنان دولتی غیر از شرکت شهرک‌های صنعتی است، در نتیجه به نظر می‌رسد معاملات مندرج در قانون منع مداخله دارای جنبه حصری بوده و تسری و تعمیم آن به قراردادهای حق بهره‌برداری نیازمند تصریح دارد که چنین تصریحی در قانون منع مداخله وجود ندارد.

در این جلسه مهرزاد مطبوع ریاحی- رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه قانون منع مداخله کارکنان دولت در موضوع قراردادهای تخصیص زمین و حق بهره‌برداری در شرکت شهرک‌های صنعتی همواره محل ابهام بوده است، اظهار کرد: تفاسیر متعددی از این قانون وجود داشت، بنابراین مراجعات بسیاری به اتاق بازرگانی استان در این حوزه وجود دارد.

وی افزود: در همین راستا دبیر شورای راهبردی حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای تشریح این قانون به جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق دعوت شد.

مطبوع ریاحی خاطرنشان کرد: طبق قانون منع مداخله کارکنان دولت در موضوع قراردادهای تخصیص زمین و حق بهره‌برداری در شرکت شهرک‌های صنعتی، کارکنان دولت نمی‌توانند در حوزه مزایده و خرید و فروش موضوعات کارگاهی ساخته شده نمی‌توانند شرکت کنند، اما منع قانونی برای قراردادهای بهره‌برداری خارج از مزایده وجود دارد.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: همچنین در این جلسه پیشنهاد شد اشخاصی از بخش خصوصی در هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی به‌عنوان عضو هیئت مدیره حضور داشته باشند.